وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات الوزارة ومبادرات التنمية في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة نتائج الأداء المالي للوزارة، ودرجة الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اللجنة وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن توفير السكن اللائق يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتطوير البنية التحتية والمرافق، مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأوضحت أن الدولة نجحت منذ 2014 في مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14% عبر تنفيذ مدن الجيل الرابع الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، إضافة إلى تطوير المدن القائمة لضمان استدامتها ورفع كفاءتها.
وفيما يخص وحدات محدودي الدخل، استعرضت الوزيرة موقف المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة، وجارٍ استكمال 216 ألف وحدة، إلى جانب طرح 36 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، و28 ألف وحدة إسكان متوسط بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
كما أبرزت جهود الوزارة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025، ونسبة التغطية بالصرف الصحي من 50% إلى 70%، مع تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات.
وشددت الوزيرة على دور الوزارة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 10 محافظات و25 مركزًا، شملت 10210 مشروعات في 917 قرية، بما في ذلك شبكات مياه وصرف صحي، ومبانٍ خدمية، وطرق وكباري، وشبكات كهرباء، مؤكدة استمرار الوزارة في دعم أهداف التنمية المستدامة ووضع المواطن في صدارة الأولويات.
وفي ختام كلمتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار التنسيق مع مجلس النواب لضمان حق المواطن في سكن لائق وآمن ومستدام، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة وتطلعات المواطنين.